تصویب صورت‌های مالی سال ۹۷ سازمان‌های مناطق آزاد اروند، انزلی، ارس، کیش، قشم و ماکو

جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی عصر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

دکتر اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به اهمیت موضوع صادرات، گفت: همه دستگاه ها و نهادهای کشورکه در حوزه صادرات مسئولیت دارند باید ضمن حمایت از تجار و صادر کنندگان کشور، زمینه افزایش صادرات غیر نفتی را بیش از پیش فراهم کنند.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه صادر کنندگان در نوک پیکان جنگ اقتصادی علیه کشورمان هستند،‌ تصریح کرد: با وجود همه تحریم ها و فشارهای ظالمانه میزان صادرات کشور در شش ماهه نخست امسال نسبت به شش ماهه نخست سال 1397 ،‌ به لحاظ وزنی بیش از 22 درصد افزایش داشته است که بیانگر تلاش مجدانه بخش خصوصی و دولتی کشور برای پیروزی در این رویارویی اقتصادی است.
وی یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد را کمک به صادرات کشور توصیف کرد و اظهار داشت: مدیران مناطق آزاد کشور باید برنامه ریزی ویژه ای برای افزایش صادرات از این مناطق انجام دهند تا تعادل و توازن لازم میان صادرات و واردات کشور بوجود آید.
دکتر جهانگیری افزود: بطور طبیعی کشورهای همسایه اصلی ترین بازارهای محصولات صادراتی کشور هستند و حتما باید مناطق آزاد برای حضور موثر تولیدات شرکت های ایرانی در کشورهای عراق، افغانستان، ترکیه، همسایگان جنوبی و کشورهای آسیای میانه هدفگذاری کنند و دولت نیز در این زمینه اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه رونق صادرات می تواند کمبودهای ارزی را جبران کند، گفت: در شرایط کنونی که درآمدهای ارزی کشور به دلیل تحریم های نفتی کاهش یافته است باید از این فرصت بهره جسته و با تقویت بخش صادرات غیر نفتی ارز مورد نیاز کشور را تامین کنیم.
دکتر جهانگیری با قدردانی از صادرکنندگان کشور در روز ملی صادرات، اظهار امیدواری کرد؛ مراسم تجلیل از صادر کنندگان نمونه کشور به زودی برگزار شود.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نفت، دادگستری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و استانداران خوزستان و سیستان و بلوچستان نیز حضور داشتند، تعدادی از پیشنهادات و درخواست های مطرح شده در جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از توضیحات مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی با این درخواست ها موافقت شد.